770 سؤالاً في الدورة العادية الثانية نوقش منهم 9 أسئلة. 
8 استجوابات نيابية أجيب على 25٪ منها. 
الأمة وعزم ومبادرة أعلى الكتل بتوجيه الأسئلة النيابية خلال الدورة العادية الثانية. 
25٪ من التشريعات المقدمة من الحكومة عدلت عليها اللجان الدائمة.
لجان الخدمات العامة والنقل والمالية والطاقة والعمل والتربية والتعليم الأعلى نشاطاً.
7 اجتماعات عقدها المكتب التنفيذي في الدورة العادية الثانية. 
96٪ من التعديلات التشريعية للجان النيابية وافق عليها مجلس النواب. 


بعد انتهاء الدورة العادية الثانية للمجلس النيابي العشرين، أصدر مركز الحياة – راصد تقريره الأولي حول أداء مجلس النواب ليكون هذا التقرير جزءاً من سلسلة تقارير ستصدر تباعًا لتوثيق ومتابعة أداء المجلس في دورته الثانية، ويأتي هذا التقرير استناداً على المنهجية التي طورها راصد في ضمان تدفق المعلومات الخاصة بالأداء النيابي. 

وأظهرت نتائج التقرير أن مجلس النواب عقد في دورته الثانية 42 يوم عمل توزعت على 31 يوم عمل تشريعي و11 يوم رقابي، هذا وقد وصل إلى مجلس النواب 23 تشريعاً من الحكومة أدرجت على جداول الأعمال وأقر منها 19 تشريعا وذلك بزيادة 4 تشريعات عن الدورة العادية الأولى التي أقر بها 15 تشريعاً، كما ناقش المجلس في دورته الثانية تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، وقدم المجلس 8 اقتراحات بقانون تم إحالتها للجان المختصة ولم يقر المجلس أي منها، وبالمقارنة مع الدورة العادية الأولى فقد انخفضت أعداد الاقتراحات بقانون حيث كانت آنذاك 26 اقتراحاً. 

وفي سياق متابعة الأداء التشريعي، استكمل مركز الحياة – راصد تتبع مسار التشريعات داخل اللجان النيابية خلال الدورة العادية الثانية، وذلك ضمن الأداة التي أطلقها مؤخراً لقياس جودة الأداء التشريعي لمجلس النواب، بهدف الوقوف على حجم التفاعل التشريعي للجان مع مشاريع القوانين الواردة من الحكومة، ومدى انعكاس تعديلات اللجان على مناقشات المجلس تحت القبة. 

وأظهرت نتائج التتبع أن عدد المواد التي قدمت الحكومة عليها تعديلات بلغ 448 مادة، في حين أجرت اللجان النيابية 111 تعديلاً عليها. كما بيّن التحليل أن 96% من تعديلات اللجان حظيت بالموافقة خلال مناقشات المجلس، مقابل 4% تم التعديل عليها خلال المناقشات داخل القبة. 

وتوزعت طبيعة تعديلات اللجان بين 44 حالة إضافة نص، و31 حالة شطب وإضافة، و15 حالة شطب نص، و10 حالات إعادة صياغة، و3 حالات تعديل نص، إضافة إلى حالة واحدة لتعديل خطأ إملائي، و6 حالات لم يتم الموافقة عليها، وتؤكد هذه المؤشرات أهمية الدور الذي تلعبه اللجان النيابية في مراجعة النصوص التشريعية قبل عرضها على المجلس.

وفي الجانب الرقابي قدم أعضاء مجلس النواب 770 سؤالاً شارك في تقديمهم 66٪ من النواب فيما لم يقدم 34٪ من النواب أي سؤالاً خلال الدورة العادية الثانية، وبالمقارنة مع الدورة العادية الأولى بما يخص نسبة النواب الذين تقدموا بأسئلة، فقد تبين أن 77٪ من النواب تقدموا بأسئلة، فيما قدم 67٪ من نواب المجلس التاسع عشر أسئلة خلال دورته العادية الثانية. بينما قدم 56٪ من نواب الثامن عشر أسئلة في الدورة العادية الثانية للمجلس، كما يذكر أن الحكومة أجابت على 75٪ من الأسئلة النيابية. 

وفي سياق متصل، أظهر تحليل توزيع الأسئلة النيابية بروز عدد من أعضاء مجلس النواب من حيث كثافة التقديم، حيث تصدّر النائب وليد المصري قائمة النواب الأكثر تقديماً للأسئلة النيابية، إلى جانب كل من حسين العموش، وعدنان مشوقة، وأحمد الرقب، وفراس القبلان، وديمة طهبوب، وأحمد الهميسات، ومعتز أبو رمان، وسامر الأزايـدة، وحسين الطراونة، وخليفة الديات.

وبتحليل الأسئلة التي أدرجت على جداول الأعمال خلال الجلسات الرقابية فقد تبين أن مجلس النواب أدرج 44 سؤالاً نوقش منهم 41 سؤالاً، وبتتبع الأسئلة المدرجة على جداول الأعمال تبين أن 80٪ منها تم تقديمها خلال العام الأول، و20٪ منها تم تقديمها خلال الدورة العادية الثانية (9 أسئلة). 

أما فيما يتعلق بالمذكرات النيابية، فقد أظهر التقرير أن أعضاء مجلس النواب قدموا خلال الدورة العادية الثانية 74 مذكرة، توزعت بين 59 مذكرة قدمها نواب بشكل فردي، و11 مذكرة تبنتها لجان نيابية، إضافة إلى 4 مذكرات مقدمة من كتل برلمانية، وعلى مستوى الأفراد، تصدّر النائبان المصري ودينا البشير قائمة الأكثر تقديماً للمذكرات، فيما برزت اللجنة الإدارية ولجنة الشؤون الخارجية كأكثر اللجان تقديماً للمذكرات على مستوى اللجان النيابية. 

أما على صعيد الكتل، فقد سجلت كتلة الأمة (جبهة العمل الإسلامي سابقاً) تقديم مذكرتين، في حين قدمت كل من كتلتي الميثاق وعزم مذكرة واحدة لكل منهما. وبلغت نسبة الإجابة على المذكرات 70%. وبالمقارنة مع الدورة العادية الأولى، يظهر ارتفاع في عدد المذكرات المقدمة، حيث بلغ عددها آنذاك 36 مذكرة.

أما فيما يتعلق بأداة الاقتراح برغبة، فقد أظهر التقرير استمرار استخدامها خلال الدورة العادية الثانية مع ارتفاع ملحوظ في عددها، حيث بلغ مجموع الاقتراحات 62 اقتراحاً، توزعت بين 60 اقتراحاً مقدماً من نواب بشكل فردي، واقتراحين مقدمين من كتل برلمانية، وعلى مستوى الأفراد، تصدّر النائب المصري قائمة الأكثر تقديماً للاقتراحات برغبة بواقع 32 اقتراحاً، تلاه النائب وسام اربيحات بـ 8 اقتراحات، وبالمقارنة مع الدورة العادية الأولى، يظهر تزايد في استخدام هذه الأداة، حيث بلغ عدد الاقتراحات آنذاك 34 اقتراحاً برغبة، قُدمت من خلال 16 برلمانياً وبرلمانية.

وبشأن أداة الاستجواب، فقد أظهر التقرير أن مجلس النواب قدم خلال الدورة العادية الثانية 8 استجوابات، تقدّم بها 7 نواب، حيث تصدّر النائب وليد المصري قائمة الأكثر تقديماً باستجوابين، فيما توزعت بقية الاستجوابات بواقع استجواب واحد لكل من النواب: ديمة طهبوب، حمزة الحوامدة، حسن الرياطي، يوسف الرواضية، حكم المعادات، ولبنى النمور. 

وقد تمّت الإجابة على استجوابين من أصل 8، في حين لم يناقش مجلس النواب أي استجواب تحت القبة خلال الدورة العادية الثانية، وبالمقارنة مع الدورة العادية الأولى، فقد بلغ عدد الاستجوابات آنذاك 7 استجوابات قدمها 6 نواب، دون أن يتم مناقشة أي منها.

أما على صعيد اللجان النيابية الدائمة، فقد أظهر التقرير نشاطاً ملحوظاً خلال الدورة العادية الثانية، حيث نفذت اللجان 353 من الأنشطة توزعت بين اجتماعات وزيارات ميدانية ولقاءات. وتصدّرت لجنة الخدمات العامة والنقل قائمة اللجان الأكثر نشاطاً بواقع 54 نشاطاً، تلتها اللجنة المالية بـ 53 نشاطاً، تلتهم لجنة الطاقة والثروة المعدنية بـ 25 نشاطاً، ثم لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بـ 23 نشاطاً، ثم لجنة التربية والتعليم بـ 22 نشاطاً. 

كما سجلت لجنتا الاقتصاد والاستثمار والشؤون الخارجية 19 نشاطاً لكل منهما، تلتها اللجان القانونية والإدارية ولجنة فلسطين بـ 16 نشاطاً لكل منها، في حين نفذت لجان الصحة والغذاء، والزراعة والمياه، والبيئة والمناخ 13 نشاطاً لكل منها، فيما سجلت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة 11 نشاطاً، ولجنتا الشباب والرياضة والثقافة، والسياحة والآثار 9 أنشطة لكل منهما. 

كما نفذت لجنتا التوجيه الوطني والإعلام، والمرأة وشؤون الأسرة 8 أنشطة لكل منهما، في حين سجلت لجنتا الحريات العامة وحقوق الإنسان، والريف والبادية أقل عدد من الأنشطة بواقع 3 أنشطة لكل منهما، وبالمقارنة مع الدورة العادية الأولى، فقد نفذت اللجان الدائمة آنذاك 297 نشاطاً، ما يعكس استمرار وتيرة العمل ضمن مستويات متقاربة بين الدورتين.

وفي سياق تنظيم العمل البرلماني، أظهر التقرير أن المكتب التنفيذي لمجلس النواب عقد خلال الدورة العادية الثانية 7 اجتماعات.